المنتجين العرب: بيان حقوق الإنسان: اتهامات مرسله وأكاذيب وإدعاءات مضلله.

أكد الدكتور ابراهيم ابوذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين أنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع المصري.

وقال الاتحاد فى بيان صحفى إنه يدين بشدة ويرفض هذا البيان جملة وتفصيلا لما يعبر عنه من أهداف مسيسة ونهج غير متوازن هدام ومغرض و اعتمد في طياته على اتهامات مرسله وأكاذيب وإدعاءات مضللة وتقييم اعتمد أيضاً على ما يبث من خلال بعض وسائل الإعلام التي تقف ورائها أطراف خبيثة.

وأوضح البيان أن الدولة المصرية لم تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية ولم تطبقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها عليهم فلا يوجد في مصر محام أو صحفى أو حقوقي قيد الحبس ما لم يكن ارتكب جريمة تبرر ما تم اتخاذه ضده من إجراءات من خلال تحقيقات نزيهة ومحاكمات عادلة كما أن البيان الأممى لم يذكر حالة بعينها وقد تحدت الدولة المصرية مرارا جميع الجهات التي تدعى ذلك أن تثبت شيئا مما ادعته .

وأكد الاتحاد في بيانه أن الدولة كفلت حرية الإعلام قانونا وعملا ولم يثبت ان اعتقل شخصا أو حوكم لرأي ولم يحجب موقع إعلامى يعمل بشكل شرعي.
مشيرا ان البيان الأممي أغفل عمدا الإشارة إلى ما بذلته مصر في السنوات الماضية القريبة من جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية.

ودعي الاتحاد في بيانه الدول المشاركة في صياغة هذا البيان إلى عدم تنصيب أنفسهم ‏أوصياء على مصر والبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابيه والنظر بموضوعيه لواقع الأمور في مصر وتبني معلوماتهم وبياناتهم من المصادر الرسميه للدوله المصريه وليس من خلال ما يبث من وسائل الإعلام الخبيثه والتي تتسم بعدم الموضوعيه وذوانتقائية مغرضه في التعامل لتحقيق اهداف وضغوط سياسية ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان.
ويضع الإتحاد العام كل امكاناته وامكانياته الكامله بكل كوادره واتحاداته الاقليمية بالمجتمع المدني العربي بثمانية عشر دولة عربية ، مع حكومة جمهورية مصر العربية ، ووقوف الاتحاد العام بجانب الدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها في وترفض الدخول في امورها الداخليه عن جهل وعدم معرفة وتشد علي ايدي اصحاب القرار بمصر لمواجهة هذه الهجمات الاعلامية الممنهجة لتعطيل مسيرتها لبناء الجهورية الجديدة ، وفي التصدي لكافة أشكال الإرهاب وداعميه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *